نشر الصحفي زياد الهاني مساء اليوم تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلالها عن قيامه برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية في تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأوضح الهاني أنّ دعواه تهدف أساسًا إلى إلزام رئيس الدولة بإرساء المحكمة الدستورية، وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إعادة تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، معتبرًا أنّ تغييب هذه المؤسسات أدى إلى ما وصفه بجملة من التجاوزات التي مسته شخصيًا وألحقت ضررًا بالبلاد.
كما أشار إلى أنّه قدّم للمحكمة جملة من الأمثلة التي اعتبرها دليلاً على هذه التجاوزات، داعيًا الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية إلى “الانتصار لدولة القانون والمؤسسات” والحكم لصالح دعواه.
وفي لهجة صريحة، أكد الهاني أنه لا يعلّق آمالًا كبيرة على مآل القضية، في ظل ما اعتبره تراجعًا في استقلالية المؤسسات، إلا أنه شدد على أن هذه الخطوة تمثل بالنسبة له واجبًا مدنيًا وأخلاقيًا، ووسيلة للاحتكام إلى القانون والتعبير عن رفضه لما وصفه بالاستبداد.
وختم تدوينته بالتأكيد على تمسكه بمبادئ دولة الحق والقانون، مرفقًا ذلك بشعارات داعمة للحريات والديمقراطية في تونس.
كاتب
