أصدر ، اللاعب الدولي التونسي السابق ووزير الشباب والرياضة الأسبق طارق ذياب، بيانًا توضيحيًا للرأي العام على خلفية الحكم القضائي الابتدائي الصادر ضده غيابيًا بالسجن لمدة 16 شهرًا، في قضية نزاع عقاري بمنطقة المرسى.
وأوضح ذياب أن القضية تعود إلى خلاف مع شركة قامت باقتناء شقة مجاورة لمسكنه، حيث شرعت، وفق روايته، في تنفيذ أشغال بناء وصفها بـ”الفوضوية” ودون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وأشار إلى أن هذه الأشغال تضمنت محاولات لتغيير صبغة العقار من سكني إلى تجاري، عبر إحداث مشروع مقهى ومطعم، في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف أن التجاوزات، حسب تصريحه، لم تقتصر على ذلك، بل شملت اقتحام سطح مسكنه خلال فترة تواجده خارج البلاد، وتركيز معدات فوقه، إلى جانب إلحاق أضرار بشبكة الغاز الطبيعي، ما تسبب في انقطاع التزود بالغاز عن منزله لأكثر من سنتين، وهي وضعية قال إنها لا تزال متواصلة إلى اليوم.
كما تحدث عن محاولات للاستيلاء على مساحة مشتركة وضمها إلى العقار المجاور، فضلًا عن استغلال الملك العمومي البلدي رغم إلغاء الرخصة المسندة للشركة. وأكد أن جميع هذه الإخلالات تم توثيقها بمحاضر رسمية، وتم رفع قضايا في شأنها لدى الجهات القضائية المختصة.
وفي سياق متصل، اعتبر ذياب أن تحركاته القانونية قوبلت بردود فعل مضادة من قبل الشركة المعنية، تمثلت في مضايقات طالت أفراد عائلته، إضافة إلى تقديم شكايات وصفها بـ”الكيدية” خلال فترة تواجده خارج البلاد، وهو ما أدى إلى صدور الحكم الغيابي ضده.
وشدد في ختام بيانه على تمسكه بحقه في الطعن في الحكم الصادر، مؤكدًا ثقته في القضاء التونسي من أجل إنصافه وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، في إطار تطبيق عادل للقانون. كما أبرز حرصه الدائم، طيلة مسيرته الرياضية والإدارية، على احترام القانون والالتزام بقيم الانضباط ومبادئ الدولة.
يُذكر أن الحكم الصادر في حق طارق ذياب لا يزال ابتدائيًا وغيابيًا، ما يتيح له قانونيًا إمكانية الاعتراض وإعادة النظر في القضية بحضوره أمام المحكمة.
كاتب
