اقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن أحمد السعيداني ثمانية أشهر

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن عضو مجلس النواب أحمد السعيداني مدة ثمانية أشهر.
ومثل السعيداني بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية، وذلك طعنا في الحكم الابتدائي الحضوري القاضي بسجنه لمدة ثمانية أشهر، من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

يذكر أنه قد تم إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، يوم 4 فيفري على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه : “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 6 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة إيقاف.