وقّع البنك المركزي التونسي اتفاقية تعاون مع البنك المركزي لجزر القمر تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، ومحافظ البنك المركزي لجزر القمر، يونوسا إيماني.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الإرادة المشتركة للبنكين المركزيين لتطوير إطار منظم للتعاون وتبادل الخبرات، في ظل سياق دولي يشهد تحولات سريعة في الأنظمة المالية وظهور تحديات اقتصادية وتكنولوجية جديدة.
وفي هذا الإطار، يعتزم الطرفان تعزيز تعاونهما في عدة مجالات أساسية مرتبطة بمهامهما، خاصة السياسة النقدية والاستقرار المالي والرقابة البنكية وتحديث أنظمة الدفع وتعزيز الشمول المالي وتطوير التقنيات المالية.
كما سيشمل التعاون دعم القدرات المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وبرامج التكوين وتوفير المساندة الفنية، بما يساهم في تبادل التجارب ومواكبة تحول الأنظمة المالية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد فتحي زهير النوري أن هذا الاتفاق يعكس رغبة المؤسستين في توطيد علاقاتهما وتبادل خبراتهما لمواجهة التحولات العميقة التي يشهدها النظام المالي الدولي، مشددا على أهمية التعاون بين البنوك المركزية في دعم تحديث الأنظمة المالية وتعزيز الابتكار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
ومن جانبه، أبرز يونوسا إيماني أهمية هذا التعاون في دعم القدرات المؤسسية وتطوير القطاع المالي، مشيدا بهذه الخطوة المهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البنكين.
وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل الاستقرار المالي والرقابة البنكية وأنظمة الدفع والشمول المالي والابتكار الرقمي والأمن السيبراني، بما سيساهم في تحديث البنية التحتية للبنك المركزي لجزر القمر وتعزيز سياسته النقدية.
كما جدد محافظ البنك المركزي لجزر القمر التزامه بتنفيذ هذا الاتفاق بجدية، بهدف تعزيز مرونة الأنظمة المالية وخدمة التنمية الاقتصادية في جزر القمر.
وتمثل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة في مسار التعاون بين المؤسستين، قائمة على تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية ودعم أنظمة مالية أكثر حداثة وشمولا ومرونة.
ومن خلال هذا التعاون، يؤكد البنك المركزي التونسي والبنك المركزي لجزر القمر التزامهما المشترك بدعم الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار في القطاع المالي والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في كلا البلدين.
كاتب
