نشرت مساء اليوم جمعية «تقاطع من أجل الحقوق والحريات» تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أكدت من خلالها استمرار قلقها بشأن المسار القضائي للرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، مشيرة إلى ما اعتبرته «إخلالات إجرائية وقانونية» في تتبعه، لا سيما في تفسير الفصل 96 من المجلة الجزائية واعتماد مفهوم الضرر المعنوي دون سند قانوني صريح.
كما لفتت الجمعية إلى «التباين في المعاملة بين المتهمين في نفس الملف»، حيث تم الإبقاء على الجريء في حالة إيقاف بينما تمتع آخرون بصفة فاعلين أصليين بحالة سراح، معتبرة أن ذلك يطرح «إشكاليات جدية حول مبدأ المساواة وتناسب الإجراءات».
وأوضحت الجمعية أن استمرار الإيقاف منذ أكتوبر 2023، وتعدد القضايا، وتمطيط الإجراءات، «يمسّ من الحق في المحاكمة في أجل معقول»، محذرة من أن الإيقاف التحفظي قد يتحول إلى «عقوبة مسبقة تمسّ بقرينة البراءة».
وختمت الجمعية تدوينتها بالدعوة إلى «الإفراج عن وديع الجريء وكافة الموقوفين والموقوفات، تكريسا لمبدأ أن الحرية هي الأصل والاحتجاز هو الاستثناء، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق المتقاضين».
كاتب
