قالت هالة بن سالم، عضو هيئة الدفاع عن سعدية المصباح اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية، أن الحكم الصادر ضد موكلتها بالسجن لمدة ثماني سنوات يعد جائرًا وغير متناسب مع المخالفات الحقيقية للجمعية التي تديرها، جمعية «منامتي».
وأكدت أن القضية لم تتعلق أبدًا بأركان قانونية واضحة لجريمة الإثراء غير المشروع أو غسل الأموال، مشيرة إلى أن الأموال التي اعتُبرت مشبوهة مثبتة بالوثائق وأن جميع الاختبارات أثبتت براءة موكلتها.
وأضافت بن سالم أن هذا الحكم يأتي في سياق أوسع من الخطاب العنصري الذي أصبح منظمًا في تونس، وأن الأشخاص الذين يدافعون عن الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا المهاجرين والأشخاص ذوي البشرة السوداء، يتعرضون للعقاب بينما يظل مرتكبو خطاب الكراهية دون محاسبة. وأوضحت أن سعدية المصباح، المرأة المناضلة والنسوية، كرست سنوات من حياتها ومن موارد جمعيتها للدفاع عن الأشخاص الأكثر ضعفًا، وأن العقوبة الصادرة بحقها تمثل استهدافًا للعمل المدني والسياسي المناهض للعنصرية.
وأشارت هالة بن سالم إلى أن الجمعية لم تتلق أي تمويل من الدولة، وأن المخالفات المسجلة تتعلق بأخطاء إدارية ومحاسبية بسيطة مثل عدم تسجيل الأعضاء أو عدم تنظيم الحسابات بالشكل القانوني، والتي لا ترتقي إلى مستوى الجرائم المالية المزعومة. كما أكدت أن سعدية المصباح لم تحقق أي إثراء شخصي من الجمعية، وأن الأموال المتهمة بها جاءت من نشاط الجمعية المشروع منذ تأسيسها عام 2013، ولم تتجاوز الحسابات القانونية المحددة.
وأوضحت أن القضية تظهر فجوة واضحة بين حماية المال العام ومعاقبة النشطاء المدنيين الذين يعملون من أجل المجتمع، مشيرة إلى أن الحكم ضد سعدية المصباح يبعد الانتباه عن فشل الدولة التونسية في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية، ويحوّل التركيز نحو التضييق على النشطاء والمدافعين عن الفئات الأكثر هشاشة.
وختمت هالة بن سالم بالقول: «نحن نواصل الدفاع عن سعدية المصباح، ونؤمن ببراءتها الكاملة، ونعتبر الحكم الصادر بحقها غير عادل، ويستهدف شخصيًا المرأة المناضلة التي دافعت عن المهاجرين والفئات الأكثر ضعفًا في تونس».
كاتب
