أكد معاذ البجاوي عضو هيئة الدفاع عن سعدية مصباح اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية أن النشاط المدني لمناهضة العنصرية في تونس كان دائمًا محور اهتمام السلطات، لكنه أصبح مؤخرًا عرضة لتدخلات غير قانونية.
و في تقديمه حيثيات قضية سعدية مصباح أشار البجاوي أنه بدأت الإجراءات الرسمية في 5 ماي 2024، حين قامت فرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني بتفتيش منزل سعدية مصباح وأعضاء آخرين استنادًا إلى أمر صادر عن النيابة العمومية، دون الرجوع إلى قاضي التحقيق المختص.
وأشار الدفاع إلى أن التفتيش جاء رغم أن النشاطات موضوع المتابعة تعود إلى سنوات سابقة، ما يطرح تساؤلات حول مشروعية الإجراءات القانونية.
أكد البجاوي أن سعدية مصباح وبعض الناشطين الآخرين تعرضوا للاحتجاز لفترات أولية مدتها خمسة أيام، مع إمكانية التمديد وفق قوانين الإرهاب والأموال، بالرغم من أن نشاط الجمعية يقتصر على التوعية ومناهضة التمييز العنصري.
وأشار أيضًا إلى استدعاءات مطولة أمام فرقة الأبحاث، حيث تم التحقيق معهم لساعات حول طبيعة نشاطهم المدني، وأجابوا بوضوح أنهم يعملون في إطار مكافحة التمييز العنصري.
أبرز الدفاع عدة نقاط حرجة في الملف:
إصدار أوامر التفتيش والاستدعاءات دون الرجوع للقضاء المختص.
الاعتماد على أفعال قديمة كأسباب للمتابعة القانونية.
خلق حالة من التهويل الإعلامي عبر منصات التواصل، مما يثير القلق لدى المواطنين.
صدور أحكام جزافية من بعض المسؤولين قبل اكتمال التحقيقات القضائية.
أكد معاذ البجاوي أن النشاط المدني لمناهضة العنصرية شرعي ومشروع، وأن أي محاولة ربطه بقضايا إرهابية أو مالية لا تستند إلى أي أساس قانوني. وطالبت هيئة الدفاع بضمان حماية الحقوق الأساسية للناشطين المدنيين وعدم استخدام الملفات القضائية لتقييد حرية التعبير والمشاركة الاجتماعية.
كاتب
