نشرت مساء اليوم الثلاثاء جبهة الخلاص الوطني بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أكدت من خلاله إدانتها الشديدة لما وصفته بإقرار “قانون إعدام الأسرى”، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأوضحت الجبهة في بيانها أن هذا التوجه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرى وضمان حقهم في محاكمات عادلة، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة.
كما دعت إلى تحرك عاجل من قبل الهيئات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل النظر في تداعيات هذا القرار والعمل على ضمان احترام القوانين الدولية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الجبهة أن التطورات الأخيرة تستوجب موقفًا دوليًا موحدًا، داعيةً مختلف القوى الإقليمية والدولية إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل الحد من التصعيد وحماية حقوق الأسرى.
وعلى الصعيد الوطني، شددت جبهة الخلاص الوطني على أهمية التزام تونس بمواقفها التاريخية الداعمة للقضايا العادلة، مؤكدة ضرورة التعبير عن موقف واضح ينسجم مع هذه الثوابت.
كاتب
