نشرت الجامعة العامة لعمال المناجم، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أكدت من خلاله أن شركة فسفاط قفصة تمرّ بمرحلة هي الأشدّ خطورة في تاريخها، في ظل تدهور متسارع للأوضاع المالية والاجتماعية، بما يعكس أزمة هيكلية عميقة لم تعد تحتمل التأجيل أو المعالجة الظرفية.
وأوضحت الجامعة أن المؤسسة لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل تراكم الديون وعدم خلاص مستحقات ، إلى جانب ديونها تجاه مؤسسات عمومية على غرار و، فضلاً عن تعطّل خلاص شركات المناولة والقروض البنكية، وهو ما اعتبرته مؤشرًا واضحًا على اختلال مالي غير مسبوق.
وأشار البيان إلى أن هذا التدهور المالي انعكس بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، خاصة مع التأخير المتكرر في صرف الأجور وعدم الالتزام بالاتفاقات الممضاة، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها، لتتجاوز الإطار المهني وتهدد الاستقرار الاجتماعي في الجهة.
وفي هذا السياق، حمّلت الجامعة المسؤولية لسلطة الإشراف، وعلى رأسها ، معتبرة أن ما آلت إليه الأوضاع هو نتيجة لغياب الإرادة السياسية والتأخر في اتخاذ القرارات الحاسمة، إلى جانب ضعف الحوكمة وسوء التصرف.
كما دعت الجامعة الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا التدهور، من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية تضمن صرف الأجور في آجالها، وفتح مسار إصلاح حقيقي يقوم على الشفافية والمحاسبة، إلى جانب إعداد خطة إنقاذ شاملة تعيد التوازن للمؤسسة.
وأكدت الجامعة في ختام بيانها أن إنقاذ شركة فسفاط قفصة يُعدّ معركة وطنية بامتياز، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الجهات، مشددة على أن لحظة الحسم قد حانت، وأن مواصلة التردد من شأنه أن يعمّق الأزمة ويزيد من كلفتها على جميع المستويات.
كاتب
