أكد المحامي وليد العمراني خلال الندوة الصحفية التي عقدتها عائلات أعضاء أسطول الصمود الموقوفين يوم أمس على موقفه الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الدعم هو تأكيد على مساندة حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال.
وقال العمراني أن هذا الموقف ينبع من إيمان عميق بالعدالة، وهو التزام قانوني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها غزة تحت مرأى ومسمع من العالم.
وأشاد العمراني بدور الهيئة الوطنية للمحامين في تقديم الإسناد القانوني الكامل لأعضاء أسطول الصمود الذين تم توقيفهم والتحقيق معهم.
وأوضح العمراني أن المحامين التونسيين في لجنة حقوق الإنسان يتابعون بشكل يومي قضية هؤلاء المعتقلين، ويعملون على ضمان حقوقهم القانونية في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة. وأكد أن هذا الدعم ليس مجرد واجب مهني، بل هو تعبير عن إيمانهم العميق بقضية عادلة ومبدئية.
كما أضاف العمراني أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمحامين هي قضية محورية، وأن كل ما يقوم به المحامون في هذا الملف هو من منطلق الدفاع عن حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق العدالة لشعب فلسطين.
و أشار العمراني إلى أهمية دور “مرصد العدالة” في متابعة وتوثيق المحاكمات المتعلقة بأعضاء أسطول الصمود. وقال: “المرصد يعنى بتوثيق جميع الإجراءات القانونية والتأكد من مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.” وأضاف العمراني أن هذا التوثيق يسهم في نشر التقارير الدورية التي تساهم في دعم مطالب إصلاح النظام القضائي وتطويره بما يتماشى مع حقوق الإنسان.
وأكد على ضرورة أن يتم التعامل مع المحاكمات في إطار من الشفافية والموضوعية، وأن يتم احترام حقوق المتهمين في محاكمات عادلة.
و شدد المحامي العمراني على ضرورة أن يتم التعامل مع القضية الفلسطينية بحكمة، وألا يتم محاكمة النوايا بناءً على الظاهر فقط. وأوضح قائلاً: “لن نحكم على الظاهر، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار الدوافع الحقيقية وراء الأفعال. فمواقف أعضاء أسطول الصمود كانت نابعة من دافع واحد: الغيرة على حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة.”
وأشار العمراني إلى أن الدعم الذي قدمه الشعب التونسي لأسطول الحرية كان مدفوعًا بحس إنساني ووطني عميق، مشددًا على أن هذا الدعم ليس بالضرورة مرتبطًا بأخطاء أو تصرفات فردية، بل هو عمل نابع من التزام أخلاقي وإنساني تجاه قضية محورية.
و وجه المحامي العمراني رسالة إلى الجميع بضرورة الحفاظ على الزخم الشعبي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب التونسي كان دائمًا في طليعة المدافعين عن فلسطين.
كما أشار إلى أن المحامين، والشعب التونسي بشكل عام، سيستمرون في دعم هذه القضية بكل الوسائل المتاحة لهم، مؤكدًا أن هذا موقف مستمر وثابت ولن يتغير.
كاتب
