أكد رشيد العثماني، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني اليوم لتوميديا، على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية لكل الشعوب التواقة إلى الحرية والكرامة، معتبراً أن ما تشهده تونس اليوم من تحركات تضامنية يعكس عمق هذا الالتزام التاريخي.
وأوضح العثماني أن اللجنة الوطنية تشكّلت مباشرة إثر إيقاف عدد من مناضلات ومناضلي “أسطول الصمود”، واضعةً على عاتقها ثلاث مهام رئيسية: أولها الدفاع عن المعتقلين إلى حين الإفراج عنهم، وثانيها التصدي لكل محاولات تجريم الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، وثالثها مواجهة حملات التشويه التي تستهدف النشطاء عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن تحرك “أسطول الصمود” لم يكن معزولاً، بل جاء في إطار حراك عالمي متصاعد يرفض الصمت الرسمي إزاء ما يحدث في غزة، ويواجه في الآن ذاته موجة من التضييق والتجريم في عدة دول. واعتبر أن هذا البعد الدولي يضفي على النشطاء بعداً نضالياً يتجاوز الحدود الوطنية، ويجعل من قضيتهم جزءاً من معركة أوسع من أجل العدالة.
وفي قراءته لملف الإيقافات، شدد العثماني على أن ما حصل لا يمكن فصله عن السياق السياسي، مرجحاً أن تكون هذه الإجراءات ذات خلفية سياسية أكثر منها قانونية، خاصة في ظل ما وصفه بتباين المواقف الرسمية إزاء قضايا إقليمية ودولية.
كما أبرز أن عدداً من النشطاء الموقوفين كانوا في طليعة الحراك الداعي إلى المقاطعة الاقتصادية، معتبراً أن هذه المقاطعة تمثل أداة فعالة للضغط على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، وأنها ساهمت في ترسيخ وعي شعبي متزايد بأهمية هذا الخيار.
وفي ختام تصريحه، أكد العثماني أن ما قام به نشطاء “أسطول الصمود” يعكس إرادة شعبية صادقة في كسر حالة الصمت، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن المعركة اليوم لا تقتصر على المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بل تشمل أيضاً الدفاع عن حق الشعوب في التعبير والتضامن دون تجريم أو تضييق.
كاتب
