نشرت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي بيانًا أكدت من خلاله أن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة اعتبرت، في رأيها عدد 63/2025، أن احتجازه يندرج ضمن حالات الاحتجاز التعسفي المخالفة للقانون الدولي.
وأوضحت هيئة الدفاع أن هذا الرأي الأممي استند إلى جملة من الإخلالات، من بينها المساس بالحق في الحرية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في محاكمة عادلة، إضافة إلى غياب الضمانات القانونية أثناء الإيقاف والإجراءات القضائية.
كما أشار إلى توظيف بعض النصوص القانونية، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب، في سياق سياسي.
ودعت هيئة الدفاع السلطات التونسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الاحتجاز، والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان استقلالية القضاء.
كما حمّلت الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي انتهاكات قد تطال حقوق منوبها، مطالبة بتوفير كافة الضمانات لسلامته الصحية والجسدية.
واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا الرأي الأممي يمثل مرجعًا قانونيًا دوليًا مهمًا يعزز المطالب بإنهاء ما وصفته بالاحتجاز التعسفي، مؤكدة مواصلة تحركاتها القانونية دفاعًا عن حقوق راشد الغنوشي.
كاتب
