حذّر الطيب بوعايشة، منسّق المعارضة النقابية الديمقراطية، من خطورة انعقاد مؤتمر المنستير للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبراً أنّ هذه المحطة تمثّل “منعطفاً حاسماً” قد يقود إلى تراجع غير مسبوق داخل الحركة النقابية، بل وقد يهدّد وحدة المنظمة نفسها.
وجاءت تصريحات بوعايشة على هامش وقفة انتُظمت أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أكّد أنّ هذه المبادرة ليست مجرّد تحرّك احتجاجي، بل “لقاء تأسيسي” يهدف إلى بلورة موقف موحّد للتصدي لما وصفه بمؤتمر “يفتقر إلى الشروط السياسية والتنظيمية والقانونية السليمة”. وأوضح أنّ المعارضة النقابية عبّرت في مناسبات سابقة، عبر بيانات وتحركات ميدانية، عن رفضها للمسار الحالي، معتبرة أنّ عقد المؤتمر في هذا الظرف “يمثّل خطوة كبيرة إلى الوراء” في مسار النضال النقابي.
وأشار بوعايشة إلى أنّ مؤشرات الانقسام داخل المنظمة باتت واضحة، من خلال مواقف صادرة عن عدد من القطاعات والجهات الرافضة لعقد المؤتمر، وهو ما يعكس، حسب تقديره، عمق الأزمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل. وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”النهج البيروقراطي والفوقي” في إدارة المنظمة، معتبراً أنّه ساهم في إضعاف دورها التاريخي في الدفاع عن الطبقة الشغيلة، وفي تقليص قدرتها على التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة.
وفي هذا السياق، شدّد على أنّ الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في مسألة قيادة، بل هي “أزمة ثقة وأزمة خيارات”، مبرزاً أنّ أي قيادة جديدة ستنبثق عن هذا المؤتمر لن تكون قادرة على تحقيق برنامجها في ظلّ ما وصفه بفقدان الحاضنة الشعبية وتنامي العزوف عن العمل النقابي. كما أثار بوعايشة مسألة قانونية المؤتمر، معتبراً أنّه “محاط بشبهات جدية” قد تجعله عرضة للطعن، وهو ما قد يفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار داخل المنظمة ويزيد من تعقيد وضعها. وختم بالتأكيد على أنّ المرحلة تقتضي “تحمّل المسؤولية التاريخية” من قبل النقابيين، داعياً إلى التصدي لهذا المسار والعمل على إنقاذ المنظمة من مزيد من التراجع، حفاظاً على دورها الوطني والاجتماعي.
كاتب
