الأخباروطنية

البرلمان: “ستظلّ ذكرى الاستقلال خالدة في الذاكرة الوطنية ومحطة مفصلية هامة في تاريخ البلاد”

هذا الاحتفال السنوي يتجدّد في كنف النخوة والاعتزاز، ليكون مناسبة لاستحضار دلالات وعبر تستمد قوّتها وأسسها من صمود أبناء الشعب التونسي

أصدر مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، بيانا بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الاستقلال، أكد فيه أن هذه الذكرى ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية ومحطة مفصلية هامة في تاريخ البلاد الحافل بالأمجاد والذكريات.

واعتبر ايضا، ان هذا الاحتفال السنوي يتجدّد في كنف النخوة والاعتزاز، ليكون مناسبة لاستحضار دلالات وعبر تستمد قوّتها وأسسها من صمود أبناء الشعب التونسي من أجيال المقاومة وحركة التحرير الوطني. وذكر في هذا الصدد، بما تم تقديمه من تضحيات من قبلهم من أجل التحرّر وتحقيق السّيادة وبناء الدّولة الوطنية، بعد مسار نضالي طويل لم تخمد فيه روح المقاومة التونسية وتعددّت أشكالها للقضاء على الهيمنة الاستعمارية التي تواصلت على امتداد عقود منذ سنة 1881.

وشدد على ان ذكرى الاستقلال تبقى رمزا ثابتا لمبادئ العزّة والكرامة والحريّة والسّيادة الوطنية، التي ناضل من أجلها شهداء تونس الأبرار يحدوهم شعور قوي بالانتماء إلى هذا الوطن واستعداد لامشروط للذّود عنه والتّضحية من أجله ومن أجل بناء دولة وطنية حديثة كاملة السيادة.
وتميّز مسار المقاومة، وفق ما ورد بالبيان، بوعي المناضلين التّونسيين بضرورة القضاء على وجود المستعمر واسترجاع أرضهم وبناء كيانهم المسلوب وهي المبادئ التي غذّت المقاومة التونسية وأفضت إلى ملحمة تكاتفت فيها جهود كل الفئات والطّبقات والأجيال في كامل جهات البلاد للانتصار على الاستعمار.

واكد المجلس، وجوب استحضار كل هذه العبر والقيم السامية وجعلها نبراسا يتم اعتماده في العمل المتواصل على درب الحفاظ على تونس ومكاسب استقلالها وبناء الدولة العصرية المتطوّرة كما اكد ضرورة استلهام عبر ومبادئ حب الوطن والوفاء له والذود عنه، وجعلها حوافز للحفاظ على أمن تونس واستقرارها ومناعتها، بالنّظر إلى حجم التحديات الماثلة وما تتطلّبه من وحدة وطنية صمّاء وتمسّك بقيم المواطنة.

واضاف انه سيظل وفيا للمبادئ وللأسس التي تستمد جذورها من دستور 25 جويلية 2022، وما أولاه من مكانة للوظيفة التشريعية، الى جانب بقاءه في الصف الاول للحفاظ على مناعة الوطن ومكاسب الاستقلال واستمرارية الدولة. وحث مجلس نواب الشعب، على وجوب العمل على الانخراط في مواجهة التحدّيات ومساندة مجهودات الدولة ودورها المحوري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي التفاعل مع حاجيات المواطن وتطلّعاته والاستجابة لها، وتجسيد حقوقه الطبيعية والدستورية، ليكون عنصرا فاعلا ومساهما في مسار التطوّر والرقي المنشود.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى