نشر كمال العكروت المستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية والعسكري المتقاعد تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أكد من خلالها أنه خدم تونس في مؤسسات الدولة لسنوات طويلة وتحمل مسؤوليات جسيمة دفاعًا عن أمنها وسيادتها، مشددًا على أنه لا يستجدي أحدًا ولا يطلب فضلًا من أي جهة.
وأوضح أن جواز سفره التونسي ليس منّة من إدارة ولا هبة من سلطة، بل هو حق دستوري وقانوني لمواطن تونسي، تمامًا كالجنسية التونسية التي يعتز بها أبًا عن جد.
وأشار إلى أنه يجد نفسه اليوم أمام ممارسات إدارية وصفها بالبالية، تقوم على التسويف والمماطلة، وأدت عمليًا إلى حرمانه من جواز سفره دون أي مبرر قانوني مقنع، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول.
وبيّن أن هذا الحرمان تسبب في تعطيل مصالحه الشخصية والمهنية، خاصة وأن طبيعة عمله تفرض عليه التنقل المستمر، مؤكدًا أنه تواصل عدة مرات مع الجهات المعنية، إلا أن الإشكال ما يزال قائمًا.
كما شدد على أنه لم يفكر يومًا في طلب حقه إلا عبر الطرق القانونية واحترام الإجراءات المعمول بها، رغم أن ذلك ليس بالأمر الصعب.
وختم تدوينته بالتأكيد على أن طلبه واضح ويتمثل في استرجاع حقه في جواز سفره فورًا، معتبرًا أنه لا يوجد أي مبرر لإقحام القضاء في مسألة يفترض أن تُحسم إداريًا في إطار احترام القانون، مع تأكيده أنه لن يتردد في الدفاع عن حقه بكل الوسائل القانونية إذا فُرض عليه ذلك.
واعتبر أن المسألة لا تتعلق بشخصه فقط، بل تتصل باحترام القانون وكرامة الدولة التي خدمها بإخلاص وشرف وأمانة، مؤكدًا أنه ما يزال على العهد.
كاتب
