نشرت مساء اليوم الثلاثاء17 مارس 2026 مجموعة من منظمات المجتمع المدني بيانًا تضامنيًا عبّرت من خلاله عن دعمها الكامل واللامشروط لنشطاء وشباب مدينة قابس، الذين يواجهون ملاحقات قضائية وأحكامًا غيابية بالسجن على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية سلمية تعود إلى سنة 2020، مطالِبةً بإسقاط كافة التتبعات ذات الطابع الانتقامي، ومؤكدةً على أن الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق البيئية والاجتماعية يُعدّ ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي.
واعتبرت المنظمات الممضية أن تجريم ممارسة الحق في الاحتجاج يُمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق والحريات، ومن شأنه أن يزيد في تضييق الفضاء المدني ويدفع بالاحتجاجات الاجتماعية نحو مزيد من التوتر. كما نبهت إلى خطورة ما وصفته بتوظيف الأجهزة القضائية والأمنية لترهيب النشطاء والمدافعين عن الحقوق، في مقابل التغاضي عن الجرائم البيئية والصحية والمسؤولين عنها، وهو ما يُكرّس، وفق نص البيان، سياسة الإفلات من العقاب ويضرب مبدأ العدالة.
كما شددت المنظمات على أن حماية الحق في الاحتجاج السلمي ليست مسألة ظرفية، بل هي التزام دستوري ودولي محمول على عاتق الدولة، وشرط أساسي لضمان الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، خاصة في الجهات التي تشهد احتجاجات متواصلة بسبب الأوضاع البيئية والتنموية.
وفي هذا السياق، دعت المنظمات والقوى المدنية والسياسية، إلى جانب عموم المواطنات والمواطنين، إلى التعبير عن تضامنهم مع شباب قابس، والالتفاف حول مطالبهم المشروعة، والمشاركة في الوقفة التضامنية المقررة صباح يوم الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بقابس، تزامنًا مع جلسة محاكمة عدد من النشطاء، تأكيدًا على التمسك بالحق في الاحتجاج والمطالبة بالتنمية والعدالة البيئية.
كاتب
