أُعلن مساء اليوم الخميس 12 مارس 2026 على الصفحة الرسمية للمحامي والناشط السياسي السجين العياشي الهمامي على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عن تكوين اللجنة الوطنية لمساندة العياشي الهمامي، وذلك بمناسبة مرور مائة يوم على اعتقاله في ما يُعرف بقضية “التآمر”.
وجاء في البيان المنشور أن اعتقال الهمامي وإدانته بتهمة «الانضمام إلى وفاق إرهابي» تندرج، وفق نص البيان، ضمن القضايا ذات الطابع السياسي التي تستهدف معارضي السلطة بسبب مواقفهم السياسية وممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، معتبرًا أن المحاكمة التي أُدين على إثرها «غابت عنها أبسط مقومات المحاكمة العادلة».
وأشار البيان إلى أن الهمامي يُعد من أبرز المحامين والناشطين الحقوقيين في تونس، حيث كرّس جانبًا كبيرًا من مسيرته للدفاع عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، إلى جانب دفاعه المستمر عن استقلال القضاء وضمان الحق في محاكمة عادلة.
كما ذكّر البيان بعدد من المحطات النضالية التي شارك فيها الهمامي، من بينها مشاركته في إضراب الجوع المشترك في 18 أكتوبر 2005 الذي مثّل محطة بارزة في تاريخ المعارضة السياسية والمدنية في تونس، إضافة إلى دعمه لاحتجاجات الحوض المنجمي ونشاطه المهني كمحامٍ في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعمل من أجل المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وبحسب البيان، واصل الهمامي نشاطه السياسي والحقوقي حتى بعد إيقافه، حيث خاض من داخل سجن المرناقية إضرابًا عن الطعام دام 45 يومًا، بالتزامن مع مبادرات تضامنية وحقوقية، من بينها تأسيس التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأوضح القائمون على المبادرة أن اللجنة الوطنية لمساندة العياشي الهمامي تهدف إلى تنظيم وتعزيز الجهود التضامنية معه، والعمل ضمن ديناميكية الحراك الحقوقي المطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وذلك بالتنسيق مع مختلف المكونات الناشطة في هذا المجال.
كاتب
