نشرت مساء اليوم الاثنين 9 مارس 2026 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ، عبّرت من خلاله عن بالغ انشغالها إزاء الإيقافات الأخيرة التي طالت عددًا من الناشطين والناشطات المدنيين من منظمي ومساندي مبادرة “أسطول الصمود”.
وأكدت الرابطة في بيانها أن هذه الإيقافات تأتي في سياق مقلق يتسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني ومحاولات تجريم أشكال التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
كما أدانت ما وصفته بالإيقافات التعسفية التي لم تحترم الإجراءات القانونية الضرورية، مشيرة إلى أن هذه الإيقافات سبقتها حملة تشويه وتحريض إعلامي وسحل إلكتروني استهدفت الناشطين المشاركين في المبادرة.
واعتبرت الرابطة أن ما جرى يندرج ضمن مناخ خطير يسعى إلى تشويه العمل التضامني السلمي مع القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتشكيك في نواياه تمهيدًا لتجريمه وإسكات الأصوات الداعمة له.
وشددت الرابطة على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع مختلف القضايا الإنسانية العادلة هو حق مشروع لا يمكن تجريمه، مؤكدة أن مبادرة “أسطول الصمود” تندرج ضمن تقاليد التضامن الإنساني مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عقود سياسات الاحتلال والحرمان من حقوقه الأساسية.
وفي ختام بيانها، طالبت الرابطة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني والتضامني السلمي، كما دعت إلى احترام حرية العمل المدني وحق المواطنين والمواطنات في التنظيم والتعبير والتضامن.
كاتب
