نشرت مساء اليوم السبت 7 مارس 2026 بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أكدت من خلاله انشغالها إزاء الإيقافات الأخيرة التي استهدفت عدداً من أعضاء وعضوات هيئة التنسيق التونسية لأسطول الصمود العالمي، إضافة إلى ما وصفته بتصاعد التضييق على التجمّعات السلمية المساندة للشعب الفلسطيني في تونس.
وأوضحت المنظمة، أن هذه الإيقافات، التي رافقتها اتهامات ذات صبغة مالية وتتبع قضائي استناداً إلى تشريعات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تندرج – بحسب البيان – ضمن سياق أوسع من التضييق المتزايد على الفضاء المدني وتصاعد الملاحقات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن الحقوق الإنسانية.
كما عبّرت المنظمة عن قلقها من اللجوء إلى تهم فضفاضة أو شبهات مرتبطة بالتمويل، معتبرة أن مثل هذه الاتهامات قد تُستعمل كأدوات لتجريم العمل المدني المستقل، خاصة عندما تتزامن مع حملات تشويه وتحريض تستهدف فاعلي المجتمع المدني وتقوض مشروعيتهم.
وشددت المنظمة في بيانها على أن التضامن مع الحقوق الإنسانية، بما في ذلك مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، ليس جريمة، ولا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للملاحقة أو القمع، مؤكدة أن على السلطات التونسية احترام وضمان حرية التعبير وحرية التجمّع السلمي وحرية التنظيم، وفق ما يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت منظمة العفو الدولية تونس في ختام بيانها السلطات إلى وضع حد لكل أشكال الاستهداف والترهيب والملاحقة التي قد تطال الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، وضمان عدم اعتقال أو ملاحقة أي شخص بسبب نشاطه المدني المشروع.
كاتب
