كد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، أن تثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي يعتبر محورا استراتيجيا لعمل الوزارة.
وخلال جلسة عامة حوارية معه اليوم الجمعة 6 مارس 2026 بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قال وجدي الهذيلي إن استراتيجية الوزارة تتمحور أساسا حول تثمين العقار الدولي في إطار السياسة العامة للدولة، وذلك على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي.
وأوضح أن البعد الاجتماعي يتمثل خاصة في مجال السكن من خلال التفويت بالدينار الرمزي في العقارات الدولية لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية والتفويت بالسعر التفضيلي لتوفير مقاسم سكنية اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل وكذلك من خلال تسوية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وتسوية أملاك الأجانب.
أما البعد الاقتصادي فيرتكز على توظيف العقارات الدولية لفائدة المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية، بالتوازي مع تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.
كاتب
