أصدرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بلاغًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أوضحتمن خلاله جملة من المعطيات القانونية المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية مكتب الضبط”، وذلك إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول جلسة 3 مارس 2026 وقرار تأجيل القضية إلى يوم 13 مارس الجاري.
وأكدت هيئة الدفاع أن المحامين لم يتقدموا خلال جلسة 3 مارس بأي مطلب للإفراج عن موسي، موضحة أن موكلتهم تتمسك بكونها في حالة سراح وجوبي في هذه القضية.
واعتبرت الهيئة أن بطاقة الإيداع الصادرة في حقها بتاريخ 5 أكتوبر 2023 قد انتهت صلاحيتها بعد مرور ستة أشهر دون التمديد في الإيقاف التحفظي طبقًا للفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، كما لم تصدر دائرة الاتهام بطاقة إيداع جديدة، وهو ما يجعل الإيقاف التحفظي منتهيًا وفق الفصل 107 من المجلة ذاتها.
وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم تصدر بدورها بطاقة إيداع جديدة عند مثول موسي أمامها، كما لم يتم إكساء الحكم الصادر بالنفاذ العاجل، معتبرة أن الإبقاء عليها في حالة إيقاف في هذا الملف يمثل احتجازًا دون إذن قانوني، وهو ما قد يندرج ضمن مقتضيات الفصل 250 من المجلة الجزائية.
وفي هذا السياق، أشارت هيئة الدفاع إلى أن مسألة الإيقاف موضوع شكايات جزائية مرفوعة أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أنه لا مبرر قانوني لتقديم مطلب إفراج في الملف خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
كما عبّرت الهيئة عن استنكارها لما اعتبرته تواصلًا للتجاوزات التي تمسّ مقومات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن تحديد موعد النظر في القضية في الطور الاستئنافي في أجل قصير جدًا لم يمكّن موسي من التواصل مع محاميها قبل الجلسة، ولا سمح لفريق الدفاع بالاطلاع الكافي على حيثيات الحكم المطعون فيه وإعداد وسائل الدفاع اللازمة.
وأثارت الهيئة كذلك مسألة حياد رئيس الدائرة المتعهدة بالنظر في الملف، معتبرة أن توليه سابقًا مهام في إحدى الهيئات الفرعية للانتخابات وإشرافه على انتخابات كانت موسي قد طعنت في بعض قراراتها يطرح إشكالًا يتعلق بالحياد، خاصة وأن هيئة الدفاع سبق أن تقدمت بطلب تجريح في نفس القاضي في ملف آخر يتعلق بما يعرف بقضية “هيئة الانتخابات 2”.
وفي ختام بيانها، دعت هيئة الدفاع عميد المحامين وكافة هياكل مهنة المحاماة إلى مساندة عبير موسي فيما تتعرض له، وفق تعبيرها، من تجاوزات واعتداءات متواصلة، والاضطلاع بدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كاتب
