نشرت الصفحة الرسمية لـعبير موسي مساء اليوم الخميس 26 فيفري 2026 رسالة من سجنها ببلاريجيا، عبّرت من خلالها عن تمسّكها بمواقفها السياسية واعتبرت أن مرور سنة على إشعار السلطات التونسية بقرار مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي لم يغيّر من وضعها القانوني.
وأشارت موسي في رسالتها إلى أن القرار الصادر عن الآلية التابعة لـمجلس حقوق الإنسان المنضوي تحت الأمم المتحدة دعا إلى إطلاق سراحها بصفة عاجلة، معتبرة أن احتجازها يندرج ضمن ما وصفته بتقييد حقها في التعبير والنشاط السياسي.
واستعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر مسار إيقافها منذ 3 أكتوبر 2023، لافتة إلى أنها تقضي ثالث شهر رمضان في السجن، ومؤكدة أن الأحكام الصادرة في حقها بلغت في مجموعها 14 سنة و6 أشهر، على خلفية مواقفها وتصريحاتها المتعلقة بالمسارات الانتخابية وطعون تقدمت بها ضد أوامر رئاسية.
وفي سياق رسالتها، قدّمت موسي قراءة نقدية للوضع العام في البلاد، معتبرة أن هناك فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن، ومشددة على ما وصفته بتفاقم الصعوبات المالية وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع منسوب الاحتقان.
كما دعت إلى “نبذ الحقد ومنطق الانتقام” وإلى توحيد الجهود من أجل ما اعتبرته إنقاذًا للجمهورية، عبر استكمال البناء المؤسساتي الدستوري، وإطلاق إصلاحات اقتصادية وهيكلية عاجلة، وضمان الحقوق والحريات.
ة
كاتب
