عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري أمس الأربعاء 25 فيفري 2026 جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات حول برنامج الحكومة لتوفير أضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
وبيّن رئيس اللجنة حسن الجربوعي أنّ هذه الجلسة تتنزل في إطار مقاربة جديدة لعمل اللجنة تقوم على ضبط الأهداف ومعالجة الاشكاليات بصفة مسبقة في كنف التعاون والتكامل مع ممثلي الوظيفة التنفيذية والحرص على عدم تكرار الأخطاء السابقة لا سيما ما شهده عيد الإضحى المبارك خلال السنة الفارطة من أزمة في الأضاحي وارتفاع مشط في الأسعار.
وقدّم ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري برنامج الوزارة لتوفير الأضاحي بأسعار تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن على المدى القريب، حيث تمّ وضع برنامج خصوصي لتزويد النقاط المنظمة لبيع الأضاحي بالميزان وإعداد مشروع قرار وزاري يتعلق بضبط حالات وشروط ذبح اناث حيوانات المجزرة، كما تمّ اعداد نموذج موحّد لاعتماده مع ممثلي دوائر الإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والتنسيق المبكر مع الوزارات المتدخلة.
وأفادوا بأنّه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع المصالح الجهوية وديوان تربية الماشية المركزي والجهوي على ضبط متوفرات الاضاحي لهذه السنة، كما يتم التنسيق مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات على توريد اللحوم المبردة خاصة من صنف الضأن، وكذلك تزويد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية بالكميات اللازمة من اللحوم الحمراء والعمل على تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى القصابين، إلى جانب التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية لتفعيل آليات الرقابة والتصدي لظاهرة سرقة المواشي والذبح العشوائي ومراقبة مدى جاهزية نقاط البيع بالميزان من حيث توفر المراقبة الصحية البيطرية والأمنية.
كما بيّنوا أنه تمت الموافقة على ادخال سلالات جديدة مثل أغنام سلالة لحمية الدربر من جنوب إفريقيا، وماعز سلالة حليب مرسيانا قرنديانا من اسبانيا، مع وضع برامج تحسين سلالات الأغنام وتقليص الفترة الفاصلة بين عيد الأضحى وموسم الولادات عبر برنامج للسفاد المبكر للأغنام والبرنامج الوطني لإعادة تكوين قطيع الابقار والذي له تأثير هام على مستوى إنتاج اللحوم الحمراء.
وأكد ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات حرص الوزارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تجاوز الإشكاليات التي شهدها عيد الأضحى للسنة الفارطة من خلال تحديد دقيق للحاجيات من توريد الأضاحي والتي من المتوقع أن تتراوح خلال عيد الأضحى القادم بين 15 و20 ألف رأس من الضأن من دول آمنة صحيا وبيطريا ،مع ضرورة اختيار أصناف تتماشى والعادات الاستهلاكية للتونسيين والعمل على تنظيم الأسواق خلال موسم عيد الاضحى ووضع سعر مرجعي يخدم مصلحة الفلاح والمستهلك.
وأثار النواب إشكالية النقص الكبير في اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها في ظل غياب الاستراتيجيات على المدى القريب والمتوسط لتوفير هذه المادة والتحكم في الأسعار. وأكّدوا ضرورة اتخاذ إجراءات عملية ناجعة وعاجلة لتوفير أضاحي تراعي القدرة الشرائية للمواطن ولا تضر بالإنتاج الوطني، منها، على المدى القريب، توريد الأضاحي وفق حاجيات الاستهلاك وإحكام عمليات المراقبة على مسالك التوزيع للأضاحي. كما تشمل الإجراءات على المدى المتوسط، إعادة تكوين القطيع عبر ترقيمه والتحكم في مسالك التزويد بالأعلاف وفتح نيابات للديوان الوطني للأعلاف في مختلف مناطق الجمهورية ومكافحة ظاهرة سرقات القطيع والحد من الذبح العشوائي وخاصة بالنسبة للإناث، وإعادة تهيئة المسالخ البلدية بمختلف الجهات وادخال سلالات جديدة ذات انتاج مكثف والتشجيع على بعث شركات أهلية في قطاع تربية الماشية.
كما أشار النواب إلى الاشكاليات التي تعاني منها شركة اللحوم والتي حدّت من دورها المحوري في تعديل سوق اللحوم. وأكّدوا ضرورة وضع برامج واضحة وعملية للنهوض بهذه المؤسسة، وثمنوا الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الى شركة اللحوم يوم 24 فيفري 2025 لإيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية الهامة. وتقدموا باستفسارات حول الخطوات العملية لإعادة تنمية القطيع والحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وخاصة خلال مواسم الذروة وتوفير أضاحي بأسعار معقولة.
كاتب
