شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس، صباح اليوم الإثنين 23 فيفري 2026 في إستنطاق المحامي والقاضي السابق أحمد صواب على معنى المرسوم عدد 54 حول تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بقضية التآمر على أمن الدولة 1 في شهر أفريل من العام الماضي.
وأنكر المحامي أحمد صواب ما نسب إليه وبين انه عمل كقاض نزيه وأنه من مناصري إستقلالية القضاء وضمان التحريات والحقوق .
وإثر إستكمال إستنطاق صواب، إنطلقت الدائرة في سماع مرافعات المحامين الذين فاق عددهم 20 محاميا.
ومثل أحمد صواب اليوم بحالة إيقاف في الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية.
وكان أحمد صواب حوكم ابتدائيا على ذمة الملف مدة 5 سنوات مع المراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام فأستأنف الحكم.
كاتب
