أفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، أن شهر رمضان يشهد، في كل عام، ممارسات مرفوضة تتمثل في احتكار بعض السلع الأساسية والمضاربة بها، بما يثقل كاهل الأسر، ويزيد من معاناة الفئات محدودة الدخل مؤكدا أن التصدي لهذه الظواهر يقتضي يقظة متواصلة ورقابة صارمة على مسالك التوزيع وتطبيقًا حازما للقانون ضدّ كل من يتلاعب بقوت التونسيين أو يستغلّ المناسبات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشدد الدربالي، الاربعاء 18 فيفري 2026 خلال جلسة عامة حوارية مع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، على ان استقرار السوق خلال شهر رمضان هو التزام دائم لحماية القدرة الشرائية، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
كما اكد ، الحاجة إلى سياسات تجارية واضحة وفعّالة تعزّز استقلالية القرار الوطني، وتحدّ من الارتهان للخارج، في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، من خلال دعم المنتوج الوطني وتشجيع التصدير وتنويع الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للأسواق .
وأوضح أن مقاومة الاحتكار والمضاربة، وتعزيز شفافية المعاملات، وإحكام الرقابة على مسالك التوزيع والأسعار، تظل من الأولويات الملحّة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان منافسة نزيهة وعادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، أن تحقيق هذه الأهداف يظلّ رهين تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين ضمن رؤية وطنية واضحة، تضمن تنمية اقتصادية متوازنة، وتعزّز سيادة القرار الوطني، وتدعم موقع تونس في محيطها الإقليمي والدولي.
كاتب
