خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، جلستها لليوم الاثنين، لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتم استعراض الـملاحظات والمقترحات المقدمة في إطار جلسات الاستماع الى كل من وزارات التجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والـمالية والبنك الـمركزي التونسي ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمجلس البنكي والمالي والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
ولدى تدخلهم، وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة سواء العامة المتصلة بقطاع التجارة الالكترونية أو الخاصة المرتبطة بفحوى وفصول مقترح القانون، تم التداول حول محتوى هذه الـملاحظات والـمقترحات التي شملت عديد الجوانب المتصلة بتنظيم هذا النمط من التجارة مقترحين أن يتم الاستئناس بها عند الانطلاق في مناقشة هذه المبادرة التشريعية الهامة.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق الى عدد من المسائل المتصلة باختصاصات اللجنة على المستويين التشريعي والرقابي، حيث اقترح أعضاء اللجنة العمل على متابعة عدد من الـمحاور التي لها تأثير مباشر على الخدمات الإدارية الـمـُسداة الى المواطن على غرار مشاريع التحول الرقمي والترابط البيني من جهة، إضافة الى بلورة تصور حول منهجية تعاطي اللجنة مع مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث البلديات من جهة أخرى، وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع الى مختلف الأطراف ذات الصلة بهذه الملفات خلال جلسات مقبلة.
كما تم الاتفاق على ضبط برنامج عمل اللجنة مرحلة لاحقة، بخصوص الزيارات الميدانية المزمع القيام بها الى عدد من المؤسسات ذات العلاقة باختصاصات اللجنة.
كاتب
