نشرت منظمة العفو الدولية مساء اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 تدوينة على موقعها الرسمي طالبت من خلالها السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب، معتبرة أن احتجازه وإدانته يشكلان انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وللمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأفادت المنظمة أن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة من المقرر أن تنظر يوم 12 فيفري2026 في الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر في أكتوبر 2025، والقاضي بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات، عقب محاكمة وُصفت بأنها فادحة الجور ولم تستغرق أكثر من سبع دقائق.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إدانة المحامي البالغ من العمر 69 عامًا لم تصدر إلا بسبب عمله المهني كمحامٍ حقوقي وممارسته السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير، وهو ما يجعل من احتجازه احتجازًا تعسفيًا. وأشارت إلى أن أحمد صواب معتقل منذ 21 أفريل/نيسان 2025، ويُحتجز حاليًا في سجن المرناقية، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل مقلق.
وأكدت المنظمة أن السلطات التونسية مطالبة ليس فقط بإلغاء الحكم الجائر، بل أيضًا بضمان بيئة آمنة وتمكينية للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تتيح لهم ممارسة عملهم دون خوف من الانتقام أو الملاحقة القضائية.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن حماية استقلال القضاء واحترام حقوق الدفاع وحرية التعبير تمثل التزامات قانونية أساسية على الدولة التونسية، محذّرة من أن استمرار مثل هذه القضايا يهدد سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة.
كاتب
