أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 5 فيفري 2026 من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عن مساندته للعريضة المواطنية التي تم إطلاقها دفاعًا عن الحق في إعلام حر ونزيه، ورفضًا لكل أشكال التضييق على حرية التعبير، مطالبًا بإلغاء النصوص التشريعية التي وصفها باللاّدستورية، وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأوضح الحزب، أنّ هذه العريضة تتقاطع في جوهرها مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها وثيقة «التزام وطني» التي أمضاها، والتي تؤكد على ضرورة صون الحريات العامة والفردية واحترام أسس النظام الجمهوري والحكم المدني.
ودعا الحزب الدستوري الحر كافة هياكله وقواعده وأنصاره إلى دعم هذه العريضة والترويج لها، باعتبارها خطوة مدنية تهدف إلى الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ووضع حد للتتبعات القضائية التي وصفها بالجائرة ضد أصحاب الرأي والصحفيين والناشطين.
كما وجّه الحزب نداءً إلى مختلف القوى الحية في البلاد، والأطراف المؤمنة بالدولة المدنية والنظام الجمهوري، من أجل مواصلة توحيد الجهود والعمل المشترك لوضع حد لحالة الانغلاق السياسي التي تشهدها البلاد، والتصدي لما اعتبره تصحيرًا للفضاء العام وتراجعًا لدور النقاش العمومي.
وأكد البلاغ في ختامه على أن إرساء ديمقراطية مسؤولة، قائمة على احترام القانون وضمان الحريات، يظل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس.
كاتب
