مثل مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء، بوزارة التجهيز والإسكان، وذلك إثر صدور مقرر من رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026، والمتعلق بتكليف وزارة التجهيز والاسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشعال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت.
وتم خلال الجلسة، التي أشرف عليها وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، عرض الإطار العام لمشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات، وخصائصه، والحاجيات المراد تسديدها، وأيضا مناقشة نتائج الزيارات الميدانية وتشخيص الوضعية الحالية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
ودعا الوزير جميع الجهات ذات العلاقة الى مد الوزارة بجميع الدراسات والمعطيات المتعلقة بالهضبة بهدف وضع برنامج عمل وتحديد كلفة المشروع للإنطلاق الفعلي في الأشغال في أقرب الاجال، ومن بينها التدخلات العاجلة وذلك في إطار لجنة قيادة تضم مختلف المتدخلين وتشرف على متابعة المشروع وحسن تنفيذه.
كما حث على حسن التنسيق للتسريع في الانجاز مع توفير المساعدة الفنية اللازمة. وبين الوزير أن توجهات الدولة تؤكد على إدراج المشروع ضمن المشاريع العمومية الكبرى للتسريع في تنفيذ أولوية وطنية متمثلة في حماية المنطقة من الانزلاقات لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأشار إلى أهمية هضبة سيدي بوسعيد باعتبار انها موروث تاريخي وثقافي ومعماري، وشدد على ضرورة ترشيد التدخلات بها بما يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتمتد هضبة سيدي بوسعيد على مساحة 170 هكتار على طول 7.5 كم منها 4.5 كم شريط ساحلي.
وحضر الجلسة رئيس الديوان والمديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية وممثلون عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني التونسي للسياحة، والمعهد الوطني للتراث، والديوان الوطني للمناجم، والديوان الوطني للتطهير، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، وبلدية سيدي بوسعيد، ومركز التجارب وتقنيات البناء وثلة من إطارات الوزارة.
كاتب
