تم الاتفاق خلال اجتماع انعقد أمس بمقر وزارة التجارة حول مدى تقدم إنجاز مشاريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، على تكوين لجنة متابعة في الغرض تجتمع دوريا.
وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، بأن الوزير سمير عبيد، شدّد على ضرورة المضي قدما في استكمال هذه المشاريع في أقرب الآجال لما تتطلبه المصلحة العامة وتوجهات الدولة مع تسخير كافة الموارد الضرورية لضمان إنهائها بالسرعة القصوى المطلوبة، وفق نص البلاغ.
كما أوصى بمزيد التنسيق مع كل الأطراف المتدخلة في هذا المسار من إدارات مركزية وهياكل تحت الإشراف قصد تذليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تكون عائقا أمام إنجاز مشاريع الترابط البيني والرقمنة مع الحرص على توفير كل المعطيات اللازمة في هذه العملية.
من جانبهم، أجمع الحاضرون على أهمية مواصلة التعمق في الوضعية الحالية للنظام المعلوماتي للوزارة ولمسار إنجاز مشاريع برامج الرقمنة بغاية الوقوف على الإخلالات الموجودة ومعالجتها مع ضبط الأولويات والحاجيات الأساسية لكل إدارة وهيكل إداري لبناء رقمنة شاملة وناجعة.
يُشار إلى أن الاجتماع كان بحضور رئيسة الديوان وإطارات الوزارة.
يُذكر أن مشاريع الرقمنة بالوزارة كانت قد انطلقت منذ فترة طويلة من خلال إنشاء عديد التطبيقات الإعلامية وذلك خاصة فيما يتعلق بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية والمراقبة الفنية عند التوريد ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة.




