أكدت مريم الزغيدي اليوم الخميس 29 جانفي 2026 لتوميديا أنّها لم تلتقِ بمراد بعد صدور الحكم الاخير مشيرة إلى أنّ ابنته هي من قابلته يوم الجمعة الماضي، أي غداة صدور الحكم وبعد الجلسة القضائية. ووفق ما نقلته، كان مراد في حالة صدمة كبيرة رغم محاولته التماسك.
وأكدت الزغيدي أنّ مراد وجّه رسالة إلى الرأي العام عبر محاميه، عبّر فيها عن شكره الكبير لكلّ أشكال التضامن والدعم التي تلقّاها خلال سنة ونصف من إيقافه، معتبرًا أنّ ما يعيشه هو «ظلم كبير» سيتصدّى له ويدافع عن نفسه بكلّ قوّة وثبات.
وأضافت أنّه يتمّ اليوم الخلط المتعمّد بين قضيتين مختلفتين، في ملف واحد، دون أي موجب قانوني، معتبرة أنّ الهدف من ذلك هو خلق البلبلة والتشويش على الرأي العام، بحيث لم يعد من الواضح إن كان الحديث يدور حول مراد أو حول أطراف أخرى.
وبيّنت الزغيدي أنّ القضية في أصلها تتعلّق بمخالفات جبائية تمّت تسوية وضعيتها، حيث وُجد صلح وجدولة قانونية معمول بها، وهو ما يجعل مواصلة التتبّعات والسجن أمرًا غير مفهوم. ولفتت إلى أنّ إعادة الجدولة تمّت حتى بعد إيقافه، فيما لا تزال العائلة تتحمّل أعباء هذه الإجراءات.
وفي ما يخصّ الحديث عن “أموال طائلة”، شدّدت الزغيدي على أنّ مراد لا يملك ثروة كما يُروَّج، موضّحة أنّه لا يملك منزلًا ولا سيارة، ويعيش حياة بسيطة، بل إنّ سيارته مكتراة. واعتبرت أنّ ما يُقال في هذا الشأن لا يعكس حقيقة وضعه المادي.
كما تطرّقت إلى مسألة مصادرة الأسهم، موضّحة أنّ مراد يملك شركتين: الأولى يمتلك فيها 98% من الأسهم، وهي الشركة التي يفوتر عبرها أعماله الإعلامية، وقد حرص منذ عودته من فرنسا على تنظيم وضعيته القانونية.
أما الشركة الثانية فهي شركة مشتركة يملك فيها 50% فقط، معتبرة أنّ مصادرة أسهمه فيها تعكس نيّة واضحة لحرمانه من كلّ ما بناه طيلة سنوات.
وأضافت أنّ عدّة مؤسسات إعلامية ما تزال مدينة له بمستحقات مالية رغم وجوده في السجن، في حين قامت قنوات أخرى بخلاصه وهو موقوف، وهو ما يكشف حجم المفارقات في هذا الملف.
وختمت الزغيدي تصريحها بالتأكيد على أنّ الأموال التي تمّ تجميدها ليست أموال مراد الشخصية، بل تبرّعات من أصدقائه ومحبيه قصد مساعدته على خلاص خطاياه الجبائية، إلا أنّه لم يتمكّن من التصرّف فيها بسبب التجميد، معتبرة أنّ ما يحدث اليوم «مهزلة حقيقية» وانتهاك صارخ لحرية التعبير ولمبدأ العدالة.
Authors
