نشرت صفحة «ضد تجريم العمل المدني» مساء اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026 تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أكّدت من خلالها أنّ استمرار احتجاز الطبيب والناشط الحقوقي عبد الله سعيد يمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وتجسيدًا خطيرًا لسياسات تجريم التضامن والعمل الإنساني في تونس.
وأوضحت الصفحة أنّ عبد الله سعيد، الذي كرّس أكثر من ثلاثين سنة من حياته لدعم الفئات الهشّة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين واللاجئين، لا يزال موقوفًا منذ أكثر من 105 أيام، رغم غياب تهم واضحة ضده، وبعد أن أكّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عدم وجود شبهة إرهابية في ملفّه.
وأضافت التدوينة أنّ جميع الأنشطة التي قام بها عبد الله سعيد في إطار جمعية «أطفال القمر» بمدنين، وفضاء «دار الجمعيات»، كانت تتمّ بشكل علني وبالتنسيق مع الجهات الرسمية، معتبرة أنّ تحويل العمل الإنساني إلى جريمة يعكس مناخًا سياسيًا متوتّرًا يستهدف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما حذّرت الصفحة من تنامي خطابات الكراهية والتحريض ضد الناشطين، مشيرة إلى أنّ عبد الله سعيد تعرّض لحملات تشويه وعنصرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل صمت رسمي مقلق.
وأكدت صفحة «ضد تجريم العمل المدني» على أنّ التضامن ليس جريمة، مطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الله سعيد، ووضع حدّ لكافة الملاحقات القضائية ضد العاملين في المجال الإنساني، واحترام التزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
كاتب
