قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس صرف قضية الايقاف المؤقت لوحدات الانتاج الصناعية الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي بقابس للتصريح بالحكم وذلك في جلسة 12 فيفري 2026 .
ومن جهته اعتبر الأستاذ محسن شِلّيق عضو لجنة الدفاع عن أهالي قابس أن القرار يعتبر ضمن خانة السير العادي للملفات وما يقتضيه من زمن يخول للقاضي الاطلاع على دفوعات المدعي والمدعى عليه في انتظار الجلسة القادمة للحسم في هذه القضية .
وقد خلف هذا القرار في المقابل استياء لدى عدد من المواطنين الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة الابتدائية بقابس للتعبير عن غضبهم من طول فترة التقاضي والحال وأن القضية استعجالية في طبيعتها ولا تحتمل كل هذا التأخير .
ومن جهتهم جدد أعضاء حراك أوقفوا التلوّث عن تمسكهم بمطلبهم الوحيد بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي بقابس مشيرين إلى أن قيام المكلف العام بنزاعات الدولة بإضافة تقرير جديد إلى ملف القضية لا يمكن أن يغيّر حقيقة الوضع البيئي الكارثي بالجهة.
كاتب
