أكّد النائب محمد ضو، عضو مجلس نواب الشعب والمنتخب حديثًا ضمن لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس 22 جانفي 2026 لتوميديا، أنّ عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة سيرتكز بالأساس على مشاريع القوانين التي تمسّ مباشرة المواطن، إضافة إلى النصوص التشريعية المتعلّقة بالإطار الإداري والأمني والقوات الحاملة للسلاح، مبرزًا خصوصية هذه الفئة بالنظر إلى طبيعة مهامها وما تواجهه من مخاطر ميدانية مستمرة.
وفي هذا السياق، كشف ضو عن توجّه للعمل على ملف منحة الأخطار الخاصة بالقوات الحاملة للسلاح، معتبرًا أنّ هذا الملف يُعدّ من أبرز الأولويات المطروحة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، نظرًا للتحديات والمخاطر التي يتعرّض لها الأمنيون والعسكريون.
وأكّد السعي إلى تطوير هذا المشروع بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وأوضح النائب أنّ اللجان القارّة السيادية، وعلى رأسها لجنة الأمن والدفاع، تمثّل العمود الفقري للعمل التشريعي داخل البرلمان، إذ تضطلع بدور مزدوج يتمثل في اقتراح مشاريع القوانين وممارسة الرقابة البرلمانية من خلال المتابعات الميدانية والتواصل المباشر مع الإدارات والمواطنين، بما يساهم في صياغة تشريعات أكثر واقعية ونجاعة.
وأشار ضو إلى أنّ انتخاب اللجان القارّة السيادية يندرج في صميم العمل البرلماني مع انطلاق كل سنة نيابية، باعتبارها الإطار الأساسي لإعداد التشريعات وممارسة الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب.
كما أفاد بأنّ البرلمان انطلق، منذ يوم الاثنين، في مرحلة أولى من انتخاب أعضاء اللجان القارّة من مختلف الكتل البرلمانية إلى جانب النواب غير المنتمين، على أن تتواصل العملية خلال جلسة ثانية لاستكمال تركيبة اللجان التي لم يُستكمل تركيزها بعد، وذلك بسبب محدودية عدد المقاعد داخل كل لجنة وعدم إمكانية انضمام جميع النواب إلى اللجنة نفسها.
Authors
