أكد عبد الحميد الصغير منسق مجموعة فك الارتباط، اليوم الاربعاء 14 جانفي 2026 لتوميديا، أن غياب المحكمة الدستورية شكل نقطة ضعف كبيرة في مسار الثورة التونسية، مؤثرًا على توازن السلطات وحماية الحقوق القانونية للمواطنين، وخاصة شهداء وجرحى الثورة .
وأشار الصغير إلى أن عدم وجود رقابة دستورية على القوانين والأوامر الصادرة أدى إلى صدور تشريعات بلا أي أرقام رسمية أو رقابة قانونية، مما أثر على مؤسسات الدولة وقطاع المصارف، وأضعف آليات العدالة والرقابة القانونية.
وأضاف أن غياب المحكمة الدستورية لم يقتصر تأثيره على جهة بعينها، بل امتد إلى المعارضة، والاتحاد، والرابطة، وجميع الأطراف المعنية، مما يزيد من هشاشة النظام القانوني في البلاد.
وأوضح الصغير أن القانون رقم 26، الذي كان يوفر حماية قانونية لشهداء وجرحى الثورة، تم تجاهله، مما ترك هذا الملف بلا أي حماية دستورية. وأكد أن تعزيز العدالة والإنصاف واستعادة دور المحكمة الدستورية أمر أساسي لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق توازن بين السلطات.
ودعا الصغير إلى تقوية الدولة والمجتمع، وإعادة الأمن والاستقرار، مع احترام حقوق الأفراد، وخاصة النساء، والشهداء، والجرحى، لضمان استمرار الثورة ضمن إطار قانوني واضح.
كاتب
