قدّم وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 خلال مجلس وزاري مضيق بمقر رئاسة الحكومة عرضا تضمّن أبرز ملامح الخطة التي أعدتها وزارة التجهيز والإسكان والتي سيتم تنفيذها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين وذلك بإنجاز وحدات سكنية يتم التفويت فيها عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وبتهيئة مقاسم اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، باستعادة الباعثين العقاريين العموميين للدور الاجتماعي الذي بعثوا من أجله، وبتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأثمان اقتناء المساكن أو تسويغها.
وأفاد الوزير بأنه تمّ توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية في عديد الجهات من البلاد والتفويت فيه بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين: شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
كما تعتزم الدولة خلال مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز حوالي 5000 مسكن بكلفة تقارب 750 مليون دينار، وسيتم الانطلاق في القسط الأوّل بداية من سنة 2026 بإنجاز 1213 مسكن تتوّزع على 11 ولاية بكلفة تقدّر بحوالي 212 مليون دينار وستبرمج مشاريع سكنية أخرى لتشمل كل الولايات.
كما يتم العمل على تركيز منصة إعلامية لتسجيل مطالب الترشحات للانتفاع بهذه المساكن وضبط القائمات حتى تكون عمليات الإسناد مرقمنة بناء على مقاييس موضوعية وواضحة لضمان الشفافية التامة عند الإسناد.
ويجري العمل على توفير رصيد عقاري يتم اقتناؤه بالسعر التفضيلي من قبل الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم اجتماعية في عديد الجهات لفائدة الفئات محدودة الدخل.
كاتب
