أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم الاثنين 12 جانفي 2026 من خلال بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أنّ الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الجمعة 8 جانفي 2026 قرارها بخصوص القضية التي رفعها المنتدى طعنًا في قرار تعليق نشاطه لمدة شهر، وذلك بقبول الطعن شكلًا ورفضه أصلًا.
وأوضح المنتدى أنّه ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم وتفاصيله القانونية من أجل مباشرة إجراءات الاستئناف، في إطار مسار قضائي يعتبره جزءًا من دفاعه عن حقه المشروع في النشاط المدني، وعن الفضاء العام للجمعيات والمنظمات المستقلة.
وفي السياق ذاته، شدّد المنتدى على أنّ جميع أنشطته تتم في كنف احترام مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات، مؤكّدًا تمسكه بحقّه القانوني والدستوري في العمل والنشاط دون تضييق أو قيود غير مبرّرة.
ويأتي هذا التطور القضائي، وفق المنتدى، في سياق أوسع من التضييقات التي تستهدف عمله وأنشطته، وهو ما دفعه إلى اعتماد خيار إعلام الرأي العام الوطني بكل تفاصيل ومسارات ما يتعرّض له، باعتبار ذلك جزءًا من معركة الدفاع عن الحريات العامة والعمل المدني في تونس.
كما جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأكيده على مواصلة نضاله والتزامه بمواقفه إزاء مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى المسائل المتصلة بالهجرة، معتبرًا أنّ هذه القضايا تظل في صلب دوره كمنظمة مدنية مستقلة تعمل على الدفاع عن الحقوق والحريات.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ المنتدى، سيواصل الدفاع عن نفسه عبر كل السبل القانونية المتاحة، وعن حق المجتمع المدني في العمل الحرّ والمستقل، مهما كانت التحديات والضغوط.
كاتب
