كد هشام العجبوني، القيادي بالتيار الديمقراطي لتوميديا السبت 10 جانفي 2026 خلال مسيرة الظلم مؤذن بلثورة ، أن المسيرة التي انطلقت يوم 22 نوفمبر جاءت كتحرك وطني جامع ضد ما وصفه بتفشي الظلم في البلاد، في ظل تواصل الإيقافات والملاحقات التي تطال سياسيين وصحفيين ونقابيين ونشطاء مجتمع مدني ومدونين.
وأوضح العجبوني أن هذه المسيرة لم تُرفع فيها شعارات حزبية ولم تُطرح عناوين فئوية، بل كانت رسالة موحدة عنوانها الوحيد “ضد الظلم”، مشددًا على أن “ما من تونسي مع الظلم، وأن التوانسة جميعهم معنيون بمقاومته والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم”.
واعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي أن ما تشهده البلاد اليوم من محاكمات وإيقافات لا يقتصر خطره على المعارضين أو الفاعلين السياسيين والإعلاميين، بل يهدد مستقبل كل مواطن تونسي، مذكرًا بأن الظلم حين يبدأ باستهداف فئة معينة، سرعان ما يتوسع ليشمل عموم المجتمع.
و أشار العجبوني إلى وجود مواطنين عاديين طالتهم أحكام قاسية، مستشهدًا بقضية الشاب محمد جهاد مجدوب، الذي حُكم عليه بعشر سنوات سجن، في إطار ما اعتبره تطبيقًا لقوانين تُستعمل لتصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين.
كما شدد المتحدث على أن السلطة، حسب تعبيره، باتت تعتمد منطق الإقصاء والتنكيل بكل من يعبّر عن موقف مخالف أو رأي ناقد، معتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأسس الدولة والحقوق والحريات العامة.
وختم هشام العجبوني بالتأكيد على أن المشاركين في المسيرة خرجوا لتحمل مسؤوليتهم الوطنية، وللتعبير السلمي عن رفضهم للظلم، مؤكدًا أن الحق في التظاهر السلمي ليس منّة من أي سلطة، بل حق دستوري ومكسب يجب الدفاع عنه بكل الوسائل السلمية.
كاتب
