أصدر الحزب الدستوري الحر مساء اليوم الاثنين 12 جانفي 2026 بلاغًا على إثر المسيرة الشعبية التي شهدتها العاصمة يوم السبت 10 جانفي، والتي عرفت جدلًا حول رفع بعض المشاركين، بشكل فردي ومعزول، لصورة تجمع بين رأس السلطة الحالي والرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأوضح الحزب أنّ هذه البادرة ليست موقفًا رسميًا، مؤكدًا أن قياداته وأنصاره يمتلكون من النضج السياسي والحنكة القدرة على التمييز بين الاستفزازات والانقسامات، ويتحملون كامل المسؤولية عن تاريخ الحركة الدستورية منذ تأسيسها عام 1920 بكل أمانة ونزاهة.
كما ثمّن الحزب بداية تشكّل حركة حقوقية موسعة تضم المجتمع المدني والسياسي والنخب الوطنية، بهدف إحداث توازن داخل المشهد العام وتعزيز الديمقراطية المسؤولة وتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي للمواطنين.
وأكد الحزب التزامه الوثيق بالمبادئ والأهداف الوطنية التي وردت في وثيقة “الالتزام الوطني”، داعيًا جميع القوى الحية في المجتمع إلى دعم مسار توحيد الجهود ورص الصفوف للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن الحزب تنظيم مسيرة وطنية يوم 18 جانفي 2026 بمناسبة الذكرى 74 لاندلاع ثورة 18 جانفي 1952، ستنطلق الساعة 10 صباحًا من أمام المعهد العلوي في تونس إلى ساحة معقل الزعيم، في رسالة تؤكد الوحدة الوطنية وتعزيز المبادئ التي توحّد التونسيين.




