قالت رئيسة الفرع الجهوي لجمعية النساء الديمقراطيات بصفاقس، صبرية الفريخة، إن النساء هنّ الأكثر تضرّرا بعد تنقيح مجلة الشغل، حيث ارتفع عدد حالات الطرد في صفوفهن بعد إنهاء العمل بعقود المناولة وفق “الجوهرة أف أم” .
وأضافتةعلى هامش ندوة نظمتها، اليوم الجمعة 9 جانفي 2026، جمعية النساء الديمقراطيات فرع صفاقس بالشراكة مع فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حول “التنقيح الجديد لمجلة الشغل بين التشريع والواقع”، أنه منذ صدور القانون، بدأت تتوافد على فرع الرابطة نساء تم طردهن و لم يتم ترسيمهن كما ينص عليه القانون الجديد، مشيرة إلى أن هناك حيرة كبرى في توجييهن قانونيا ومرافقتهم والمطالبة بحقوقهن خاصة وان عملية الطرد لم ترافقها التمتع بأي مستحقات.
وأوضحت الفريخة أن الجمعية قد ناقشت الموضوع مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي أكدت بدورها تلقيها لمثل هذه التشكيات، وذلك لفهم التنقيح ومدى تناغم التشريعات اليوم مع الاتفاقيات الدولية خاصة شروط العمل اللائق وتداعيات هذا القانون الذي دخل حيز التطبيق بسرعة كبيرة في ظل غياب التفاوض والحوار مع النقابات ومع اتحاد الشغل .
وبيّنت أن الجمعية لديها مرصد للاستماع للنساء ضحايا العنف الاقتصادي دوره توجيهن القانوني عن طريق محامين متطوعين أو الاتصال بمؤسسات الدولة وبعث المراسلات (وزارة الشؤون الاجتماعية او تفقدية الشغل).
من جانبه، أفاد الأستاذ بكلية الحقوق، النوري مزيد، بأن صدور هذا القانون لم تسبقه دراسة لما قد يترتب عنه من آثار وتبعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أنه من دور وزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر منشورا يوضّح فيه هذا القانون ويُخوّل لمتفقدي الشغل تجاوز صعوبات تطبيقه.
كاتب
