أكد الحزب الدستوري الحر مساء اليوم الجمعة 9 جانفي 2026 من خلال بيان أصدره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، التزامه بالدفاع عن حقوق الشعب التونسي في الحرية والتنظيم الحزبي والجمعياتي، والتنوع الفكري والسياسي، والتظاهر السلمي، وفق ما يكفله الدستور والمعاهدات الدولية الملزمة للدولة التونسية.
وأوضح الحزب أن موقفه مبني على دعم أي تحركات سلمية ومشروعة تنظمها القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالجمهورية والحكم المدني، بغض النظر عن التوجهات الفكرية والسياسية.
وجاء في البيان أن الحزب يدعم المسيرة الشعبية المزمع تنظيمها يوم السبت 10 جانفي 2026، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر، من مسبح البلفيدير وصولًا إلى شارع الزعيم الحبيب بورقيبة، كوسيلة للتعبير عن رفض القمع والظلم، والتأكيد على السلمية كأداة للتغيير المدني.
كما حث الحزب كافة القوى الحية في المجتمع على توحيد الجهود ورص الصفوف، من أجل حماية المصلحة العليا للبلاد وضمان مستقبل ديمقراطي يسوده العدل والمساواة.
وأكد الحزب أن موقفه هذا يعكس التزامه الثابت بالمبادئ الجمهورية والمدنية، وبحق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية ومسؤولة.
كاتب
