عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع القاضي الإداري السابق أحمد صواب وعائلته، على خلفية التدهور الخطير لوضعه الصحي داخل سجن المرناقية، وما رافقه من نزيف متكرر وحالات فقدان للوعي، في ظل معطيات طبية مقلقة وأمراض مزمنة مثبتة من خلال بيان أصدره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
كما أكّد الحزب أنّ ما يتعرّض له أحمد صواب يطرح أسئلة جدّية حول مدى احترام الحق في الحياة والصحة وكرامة المحتجزين، محمّلًا السلطة السياسية والقضائية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية. وطالب بتمكينه الفوري من الرعاية الصحية اللازمة، وإخضاعه لتشخيص طبي دقيق ومستقل، بما يضمن علاجه في الظروف التي تفرضها حالته الصحية.
وفي الوقت الذي شدّد فيه التكتل على خطورة الوضع، ثمّن المعاملة الإنسانية التي قدّمها الإطار الطبي وشبه الطبي وأعوان السجن، معتبرًا أنّ احترام الواجب الإنساني داخل المؤسسات السجنية لا يعفي الدولة من التزاماتها القانونية والأخلاقية في حماية صحة وحياة المحتجزين.
وأكد الحزب رفضه القاطع لتحويل السجون إلى فضاءات للتنكيل بالمعارضين أو لتصفية الحسابات السياسية، مذكّرًا بأنّ كرامة الإنسان وحقّه في العلاج ليست محلّ مساومة ولا يمكن أن تكون أداة انتقام.
كما دعا إلى وقف كل أشكال الاحتجاز التي تهدّد سلامة الإنسان وتنتهك حقوقه الأساسية، انسجامًا مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.
وختم التكتل بيانه بالتأكيد على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات ليس شعارًا ظرفيًا، بل شرطًا أساسيًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، مجدّدًا التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين، باعتبارهم مواطنين لا رعايا، وعن تونس الحريات والكرامة.
كاتب
