نشرت سفارة تونس بعمّان مساء اليوم الاربعاء 7 جانفي 2026 بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أكدت من خلاله صدور تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب في المملكة الأردنية الهاشمية، داعيةً المواطنين التونسيين الزائرين للأردن إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها تفاديًا للعقوبات.
وأوضحت السفارة، أنّ المادة (11) من القانون المعدّل تنصّ على إلزام كل أجنبي يرغب في البقاء على الأراضي الأردنية لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها، أو المركز الأمني المختص في منطقته، وذلك من أجل تحديد مكان السكن وتسجيل البيانات الشخصية.
وأضاف البيان أنّ السلطات الأردنية قررت رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء إلى 200 دينار أردني، أي ما يعادل نحو 282.48 دولارًا أمريكيًا.
كما أشارت السفارة إلى أنّ المادة (14) من القانون ذاته رفّعت العقوبة لتصبح غرامة مالية قدرها 200 دينار أردني بحق كل من يؤوي أجنبيًا أو يوفّر له سكنًا أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال أجل أقصاه 48 ساعة من وقت وصوله أو مغادرته.
ودعت سفارة الجمهورية التونسية بعمان جميع المواطنين التونسيين المقيمين أو الزائرين للمملكة الأردنية الهاشمية إلى التقيد الصارم بهذه التعديلات القانونية، واحترام الإجراءات المعمول بها، حرصًا على تفادي
كاتب
