جمعية القضاة التونسيين تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مكتبها التنفيذي استعدادا لعقد مؤتمرها الخامس عشر

أعلنت جمعية القضاة التونسيين مساء اليوم الاربعاء 7 جانفي 2026 من خلال بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد مؤتمرها الخامس عشر المقرر يومي السبت والأحد 7 و8 فيفري 2026، على أن تُجرى انتخابات المكتب التنفيذي خلال اليوم الثاني من المؤتمر بالاقتراع السري والشخصي وفي دورة انتخابية واحدة.

وأفاد المكتب التنفيذي للجمعية من خلال البلاغ أن فتح باب الترشحات ينطلق يوم الخميس 8 جانفي 2026 ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 19 جانفي 2026 بدخول الغاية، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 20 (جديد) من النظام الأساسي للجمعية.

وأوضح البلاغ أن الترشح لعضوية المكتب التنفيذي يقتضي تقديم مطلب قبل موعد المؤتمر بما لا يقل عن عشرين يومًا، إما مباشرة بمقر الجمعية مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجّهة باسم الكاتب العام، مع اعتماد تاريخ ختم الإيداع بالبريد في هذه الحالة.

وبيّن المكتب التنفيذي أن النظام الأساسي الجديد، وتحديدًا الفصل 11 منه، ينص على أن يتم انتخاب المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات، وأن يتركب من أحد عشر عضوًا، من بينهم أربعة قضاة من محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت، وعضو عن المحكمة الإدارية، وعضو عن محكمة المحاسبات، إضافة إلى خمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية.

كما حدّد البلاغ جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح، من بينها أن يكون قد باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل، وأن يكون منخرطًا بجمعية القضاة التونسيين ومستوفيًا لاشتراكاته السنوية بعنوان سنة الترشح والسنة السابقة لها، فضلًا عن الإدلاء بما يفيد القيام بواجب التصريح بالمكاسب طبقًا للقانون.

وشددت الجمعية على أنه لا يحق الترشح لمن كان منخرطًا في هيئة مهنية أخرى خلال السنتين السابقتين، أو صدر في شأنه قرار تأديبي في إطار الجمعية خلال المدة النيابية السابقة. كما اشترطت أن يكون المترشح قد أتم مدة نيابية سابقة في إحدى هياكل الجمعية، أو أن يكون قد أنجز أنشطة علمية أو فعلية موثقة في إطار لجانها أو فرق العمل الوقتية.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب التنفيذي عن إعداد تصريح نموذجي مرفق بالبلاغ، يتعين على المترشح إمضاؤه عند تقديم مطلب الترشح، ويتضمن تأكيدًا على استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي الجديد، إلى جانب المعطيات المتعلقة بالانخراط بالجمعية ومدة مباشرة القضاء ووصل التصريح بالمكاسب عند الاقتضاء.

ودعت جمعية القضاة التونسيين الراغبين في الترشح إلى الحرص على استكمال ملفاتهم وإرفاقها بجميع المؤيدات المطلوبة داخل الآجال المحددة، ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية واحترامًا لمقتضيات النظام الأساسي.