هيئة الدفاع عن أحمد صواب: ” نطالب بالافراج عن أحمد صواب و نحمل السلطة كامل المسؤولية عمّا قد يطاله من أذى”
التتبّعات القضائية انطلقت بسرعة غير مبرّرة على خلفية تعبير مجازي لا يُشكّل جريمة
نشرت هيئة الدفاع عن أحمد صواب مساء اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أكّدت من خلاله أنّ منوبها تعرّض إلى وعكة صحية خطيرة تهدّد حياته، وذلك في ظلّ ما وصفته بالتعطيل المتعمّد للملفّ القضائي واستمرار إيقافه.
وحمّلت هيئة الدفاع السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية، مشيرة إلى أنّ ملف القضية لم يُحال إلى حدّ الآن على محكمة الاستئناف، كما لم تُضمَّن مستندات استئناف النيابة العمومية، في خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت الهيئة أنّ التتبّعات القضائية انطلقت بسرعة غير مبرّرة على خلفية تعبير مجازي لا يُشكّل جريمة، معتبرة أنّ ما يتعرّض له أحمد صواب يندرج ضمن توظيف القضاء سياسيًا ومعاقبته بسبب مواقفه المنتقدة للسلطة ودفاعه عن استقلال القضاء.
كما أكّدت أنّ محاكمته جرت في ظروف وصفتها بغير العادلة، إذ لم تتجاوز دقائق معدودة وحُرم خلالها من الحضور ومن حقّه في الدفاع، في ما اعتبرته محاولة لإسكات الأصوات الحرّة وترهيب المعارضين.
وختمت هيئة الدفاع بيانها بالتأكيد على أنّ ما يتعرّض له أحمد صواب هو محاكمة سياسية، مطالبة بالإفراج العاجل عنه والتعجيل في تحديد جلسة استئناف تُحترم فيها حقوق الدفاع، مع تحميل السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا قد يطاله من أذى.




