نائلة غريسة: ” نأمل أن تُستكمل الإجراءات القانونية بشكل عادل وشفاف بما يحفظ حقوق شقيقتي “

قالت نايلة غريسة، أن شقيقتها الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية، ليلى غريسة كانت ناشطة منذ الثورة في المجتمع المدني، وملتزمة بالدفاع عن حقوق المختلفين والمهمشين، وحقوق الإنسان بشكل عام.

ليلى تولت منذ 2011 منصب المديرة التنفيذية لمرصد يضم أكثر من 90 جمعية، وتعتبر مرجعاً في مجال العمل المدني والدفاع عن الحق في الاختلاف.
وأضافت نايلة أن التحقيقات التي تواجهها شقيقتها بدأت بعد أن بدأت الجهات المعنية تتابع الجمعيات التي تعمل معها ليلى، بما في ذلك استدعاؤها للتحقيق حول التمويل والإدارة المالية، مع التأكيد أن كل العمليات كانت قانونية وشفافة، تتم عبر البنك المركزي، ولا يوجد أي خرق للقانون.

وأوضحت نايلة أن ليلى تعرضت لإجراءات توقيف من 12 ديسمبر 2024، في سجن منوبة، ولم تُعقد أي جلسات رسمية أو استماع  للقضية منذ ذلك التاريخ مشيرة ان عائلتها تواجه صعوبة كبيرة في التواصل معها، إذ أن حقوق الزيارة محدودة للغاية، حيث يتم تحديد أيام محددة فقط للزيارات مع تقييدات واضحة.

كما لفتت نايلة إلى أن شقيقتها لم تتلق أي استدعاءات رسمية للاستماع أو التحقيق، ولم تُحرز أي تقدم في الملف منذ التوقيف، رغم تقديم كل الوثائق المطلوبة والالتزام بكافة الإجراءات القانونية وأضافت أن أي محاولات للقيام بتقييم أو فحص خارجي للقضية لم تُستكمل، ولم يُكتب لها أي نص رسمي يوضح الوضع.

وأشارت نايلة أيضاً إلى أن شقيقتها صامدة وتتعامل مع الوضع بصبر وقوة، مؤكدة أن جميع إجراءات الجمعية المالية كانت قانونية، ولم تحدث أي مخالفات، وأن ما يُثار حول ملف التمويل يتعلق فقط بالتحقيقات الرسمية وليس بأي نشاط غير قانوني.
وفي ختام كلمتها، قالت نايلة: “نأمل أن تُستكمل الإجراءات القانونية بشكل عادل وشفاف، بما يحفظ حقوق أختي وحقوق الجمعيات التي تعمل من أجلها، لأن الحق في الدفاع عن الآخر والحق في الاختلاف يجب أن يكون محمياً دائماً.”

وأضافت أن الوضع يثير تساؤلات واسعة حول شفافية الإجراءات المتخذة ضد الجمعيات المدنية، والدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في حماية حقوق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن شقيقتها ما زالت متمسكة بحقها في العدالة والقانون.