بلغ حجم الاعتمادات المخصّصة لتعويض أصحاب الأملاك المنتزعة من أجل إنجاز مشروع سدّ الرغاي بمعتمدية غار الدماء نحو 2.2 مليون دينار، صرفت أكثر من 1.7 مليون دينار منها لفائدة مستحقيها من المتساكنين وأصحاب المزارع القريبة، طبقا لقانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة، وفق معطيات دائرة المجلس الجهوي للولاية.
ويهدف إنجاز مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء، الذي يمتدّ على نحو 250 هكتار وتناهز كلفته 250 مليون دينار، إلى حماية مدن غار الدماء ووادي مليز وجندوبة وبوسالم من الفيضانات، وتوفير الماء الصالح للشرب لنحو 100 ألف ساكن، وتغذية شبكة الري والمائدة المائية بالجهة.
وانطلقت أشغال المشروع، التي تنجزها شركات تونسية ومصرية وهندية وصينية وفرنسية، خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية، على أن تنتهي بعد 5 سنوات ونصف، وفق ما ورد في الأمر المحدث للمشروع وبطاقة المشروع التي أعلنت عنها الإدارة العامة للسدود.
ومن المتوقع أن تبلغ سعة السدّ نحو 30 مليون متر مكعّب من المياه العذبة في منطقة تعرف بمعدلاتها المطرية العالية مقارنة بعدد من جهات البلاد.
واستند إنجاز مشروع السدّ إلى الأمر 57 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024، والمتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغاي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، والذي حدّد مدة الإنجاز بـ5 سنوات ونصف.
يُشار إلى أن وادي الرغاي كثيرا ما يتسبب في غلق الطرقات الموصلة إلى مدن غار الدماء وجندوبة ووادي مليز، وذلك كلما تهاطلت كميات معتبرة من الأمطار وحدثت فيضانات ، يتسبّب في إلحاق أضرار بالمزارع وبعدد من المتساكنين.
كاتب
