أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن عددا من المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع اضطرت إلى تقليص خدماتها أو توقيف العمل كليا في فترات متكررة بسبب مماطلة الاحتلال الصهيوني في إدخال الوقود بالكميات الكافية والمنتظمة اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأفاد المركز، في بيان صحفي اليوم الخميس، بأنه ما زال العمل في مستشفيات أخرى غير مستقر ويعتمد على كميات محدودة من السولار، الذي أدى إلى تهديد مباشر لحياة المرضى والجرحى، خاصة في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات وحضانات الأطفال.
وقال إن القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على إدخال الوقود والمماطلة المتعمدة في السماح بدخول الكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية انعكست بشكل خطير على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة, الذي يعاني أصلا من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة العدوان المتواصل والحصار المفروض منذ سنوات.
وشدد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن استخدام الوقود كأداة للضغط والعقاب الجماعي يشكل جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني ويخالف المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين.
وأعرب المركز عن بالغ قلقه إزاء استمرار الاحتلال في عرقلة إدخال كميات كافية من السولار والمحروقات إلى قطاع غزة, ما يضع جهود الاستجابة الإنسانية أمام وضع خطير وكارثي, في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما التزامات الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الصهيوني.




