قضت الدّائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء أمس الثلاثاء، بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، مدة عامين اثنين في القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حسب ما صرّح به محاميها نافع العريبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
يشار إلى أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في جلسة بتاريخ 12 جوان 2025 ، في طور إبتدائي، بسجن موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ووجّهت لها تهم استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به.
وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. وجرحت عبير موسي في رئيس الدائرة الذي كان سينظر في هذه القضية باعتباره عضوا سابقا لهيئة فرعية للانتخابات وهو ما اعتبره محاموها تضاربا في المصالح.
وجدير بالتّذكير أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
كاتب
