قال علي البجاوي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، انّ الدائرة الجنائية المختصة نظرت اليوم في جلسة القضية المعروفة بـ«قضية هيئة الانتخابات 2»، وذلك في ظلّ ظروف إجرائية وصحية استثنائية، كان من المفترض – قانونًا – أن تفضي إلى تأخير النظر في الملف.
وأوضح البجاوي أنّ هيئة الدفاع كانت قد أعلنت منذ يوم أمس، وفق ما ورد في بلاغها الرسمي، تعذّر حضور عبير موسي للجلسة بسبب وضعها الصحي.
وقد تم اليوم التأكيد رسميًا على هذا المعطى، بعد أن لاحظت المحكمة تعذّر جلبها من مكان احتجازها، نتيجة حالتها الصحية، وهو ما ورد صراحة في مراسلة صادرة عن إدارة السجن.
ورغم هذا المعطى الثابت، أشار عضو هيئة الدفاع إلى أنّ النيابة العمومية طلبت مواصلة المحاكمة، في حين نبّه المحامي المسخّر إلى أنّ الوضع الصحي لعبير موسي يستوجب التدقيق، وأنّ مقتضيات المحاكمة العادلة تفرض تأخير ملف القضية إلى حين تمكين المتهمة من الحضور شخصيًا أمام المحكمة.
وأضاف البجاوي أنّه، وأمام هذه الوضعية، كان من المنتظر – بل ومن المفروض قانونًا – تأخير القضية، خاصة في ظل وجود مراسلة رسمية من السجن تفيد بأن الوضع الصحي لعبير موسي لا يسمح لها بالحضور.
وأكد أنّ هيئة الدفاع كانت تتأمل وتنتظر أن تتجه المحكمة نحو هذا الخيار.
وتطرّق البجاوي كذلك إلى ما راج خلال الجلسة بخصوص نيابة بعض المحامين، حيث قامت المحكمة بالاتصال بالمحامي حسين تكابري وطلبت منه سحب إعلام نيابته، مع التنصيص على ضرورة إعلام منوبته بذلك، وتقديم ما يفيد هذا الإعلام خلال الجلسة المقبلة.
كما أكدت المحكمة على أنّ الأستاذين الهمامي والتكابري مطالبان بتقديم ما يثبت إعلام منوبتهم بالتخلي عن نيابتها.
وبيّن عضو هيئة الدفاع أنّ كل هذه المعطيات كانت، في تقدير الهيئة، أسبابًا إضافية تبرّر تأخير القضية، غير أنّ المحكمة قرّرت في ختام الجلسة إحالة الملف إلى المفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة، وهو ما يعني عمليًا حجز القضية للحكم.
وأوضح البجاوي أنّ عبارة «المفاوضة والتصريح بالحكم» تعني أنّ القضية حُجزت اليوم للمصادقة على الحكم، مع الإشارة إلى أنّ احتمال تأخيرها لاحقًا لجلب المتهمة من مكان إيقافها يبقى – حسب تقدير المحامين – ضعيفًا جدًا. وأضاف: «نحن ننتظر، ولن نفاجأ إذا ما قرّرت المحكمة حجز القضية».
وأعرب عضو هيئة الدفاع عن استغرابه من هذا التوجّه، خاصة في ظل وجود وثيقة رسمية تؤكد عدم قدرة عبير موسي على الحضور لأسباب صحية، معتبرًا أنّ ذلك يتعارض مع أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي سياق متصل، جدّد البجاوي التأكيد على أنّ هيئة الدفاع ستبقى على ذمّة هذه القضايا وغيرها من الملفات التي تهم عبير موسي، وستواصل الوقوف دفاعًا عن كلمة الحق ومن أجل إعلاء راية القانون، دون ادّخار أي جهد في هذا المسار.
كما توجّه بالشكر إلى جميع زملائه في هيئة الدفاع، فردًا فردًا، مثمّنًا المجهودات الكبيرة التي يبذلونها، سواء من خلال التنقل لزيارة عبير موسي، أو الحضور في مختلف القضايا، أو دراسة الملفات، أو التنسيق والتشاور المتواصل فيما بينهم.
وأكد أنّ جميع المحامين سخّروا وقتهم وإمكاناتهم لأجل هذه القضايا، وبذلوا أقصى مجهوداتهم، سواء من الناحية القانونية أو من ناحية المتابعات والإجراءات.
وشدّد البجاوي على أنّ هيئة الدفاع استعرضت مختلف الملفات، وخلصت إلى أنّها لا تتضمن أدلة إدانة واضحة، معتبرًا أنّ الملف المتعلق بقضية الزيّ الثانية يندرج أساسًا ضمن حرية التعبير، ويتعلّق بأقوال وتصريحات يقولها أغلب السياسيين في العالم، ولا تتوفر فيها عناصر التجريم.
وختم عضو هيئة الدفاع تصريحه بالتأكيد على أنّ الهيئة ستوافي الرأي العام بكل المستجدات في الإبان، في انتظار ما ستقرّره المحكمة بخصوص هذا الملف
كاتب
